به گزارش ارس‌نامه؛ دادستان عمومی و انقلاب اهر در نشست هماهنگی آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های اهر افزود: متأسفانه در نتیجه‌ی عدم نظارت کافی؛ احداث خانه‌باغ‌ها در باغات شهرستان اهر رشد قارچ‌گونه‌ای دارد و با وجود این‌که شخصاً خواستار ارائه‌ی گزارش برای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی بوده‌ام، هنوز دستگاه‌های مربوطه گزارشی نداده‌‌اند.
رحیم عبدالهی گفت: صدور مجوز برای ساخت‌و‌ساز در باغات خلاف قوانین است و دستگاه قضایی بر رفع تصرفات بستر رودخانه‌ها در راستای پیش‌گیری از حوادث خطرناک و غم‌بار، تأکید دارد.
وی ادامه داد: اقدام فوری برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و خلع ید متصرفین – در هر عنوان و جایگاهی – باید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد. در صورت وقوع هر حادثه‌ی ناگوار، مدیران مربوطه به دلیل «ترک فعل» مسئولند و بهانه‌ی نبود اعتبار و امکانات، مسموع نیست.
عبدالهی بابیان این‌که از فرماندهی انتظامی شهرستان اهر می‌خواهم در آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها در کنار امور آب باشد؛ بیان کرد: دستگاه قضایی هم با افراد خاطی و کسانی که در اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه‌ها مانع ایجاد کنند، برخورد می‌کند.
مدعی العموم بیان داشت: افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر اهر نگران‌کننده است و برای توقف ساخت‌وساز دستور دادیم اما مالک هیچ اعتنایی به دستور نکرده و می‌گوید در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه‌اش را پرداخت می‌کنم؛ در حالی که تمرد از مأمور اجرای قانون «جرم» است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ محل خرید تخلفات نیست. از کجا معلوم که این کمیسیون رأی به قلع و قمع ندهد!
عبدالهی خاطرنشان کرد: چرا مدیران کمی تحرک نشان نمی‌دهند؟ چرا باید شاهد تغییر کاربری غیرقانونی منابع طبیعی به باغات باشیم؟ مدیری که پشت میز بنشیند، حوزه‌ی تحت مدیریتش را تصرف می‌کنند.