به گزارش ارس نامه به نقل از مهر؛ رئیس دادگستری شهرستان اهر در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان اهر، گفت: متأسفانه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از جمله میوه و مصالح ساختمانی نه تنها از سوی اصناف به یک قیمت فروخته نمی شود، بلکه قیمت یک کالای مشابه در یک مغازه در مقایسه با مغازه های دیگر بیشتر است که این امر باعث گله مندی شهروندان می شود.

حجت الاسلام محمدعلی نظری افزود: لازم است برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، ادارات صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی بازرسی های خود را از اصناف بیشتر کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفات در زمینه افزایش قیمت ها طبق مقررات جلوی آن را بگیرند.

این مقام قضایی خاطر نشان ساخت: علاوه بر افزایش قیمت کالاها، کالاهای مورد نیاز مردم نیز از سوی اصناف احتکار و انبار می شود که این کار قابل قبول نیست.

وی گفت: با توجه به اینکه بعضی از اصناف  شهرستان اهر بدون پروانه کسب فعالیت می کنند، انتظار می رود نبست به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و اگر در این زمینه اقدامی نشود لازم است جلوی فعالیت اصناف فاقد پروانه کسب از سوی ادارات زیربط گرفته شود.

حجت الاسلام نظری، همچنین خواستار نصب دوربین مدار بسته با کنترل نیروی انتظامی در بازار تاریخی و سرپوشیده اهر برای جلوگیری از سرقت های احتمالی شد.